به نقل از «همشهری آنلاین»

پرونده اف. ای. تی. اف در دستورکار است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۶۰۴۶

همشهری‌آنلاین_گروه‌سیاسی: برهمین اساس هم بود که مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌دنبال برخی فضاسازی‌ها دراین زمینه، تأکید کرد در حوزه اف. ای. تی. اف تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع‌عالی، مانند شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌درحالی ‌است که طی ۲ سال ‌گذشته موضوع پذیرش اف. ای. تی. اف ازسوی ایران، به ابزاری برای افزایش فشارها به جمهوری‌اسلامی تبدیل شده‌است. با وجود این اما، دولت‌سیزدهم با اتخاذ تدابیر راهبردی و دیپلماتیک با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف گام‌های قابل‌توجهی در مسیر گسترش مبادلات مالی با دیگر کشورها برداشته و به‌تبع آن، حجم صادرات کشور هم افزایش داشته‌است.

مصداق «خودتحریمی»

جمهوری‌اسلامی پس‌از توافق برجام، همکاری‌های گسترده‌ای با «کارگروه اقدام مالی مشترک» یا همان اف. ای. تی. اف داشت و بیشتر استانداردهای این نهاد به‌منظور مقابله با پولشویی را پذیرفت، اما دراین میان ۲ بند مناقشه‌آمیز وجود دارد که همکاری‌های ایران و اف. ای. تی. اف را تحت‌تأثیر قرار داده‌است. براساس بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون اف. ای. تی. اف، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران درصورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی، در لیست‌سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که نوعی «خودتحریمی» به‌حساب می‌آید و براساس آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در فهرست تحریم‌های غربی قرار گیرد، در سازوکار مالی داخل ایران هم باید تحریم و اموالش مسدود شود.

ماجرای یک خبرسازی

ماجرای خبرسازی‌های اخیر با موضوع «احتمال ‌پذیرفته‌شدن لوایح اف. ای. تی. اف از سوی ایران»، در روزهای اخیر ازسوی حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران کلید خورد. او در نشست اخیر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد که «اخبار غیررسمی» درباره پذیرفته‌شدن اف. ‌ای. ‌تی. اف شنیده‌ و امکان جدی‌ترشدن مذاکرات هم وجود دارد. این گمانه‌زنی به‌سرعت ازسوی برخی رسانه‌ها پروبال گرفت و بعضی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارش‌هایی، از احتمال بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف خبردادند.

کفه سنگین مخالفان در مجمع

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای گاه‌وبی‌گاه درباره «بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف» در شرایطی است که بررسی این موضوع در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه فعلا در دستورکار قرار ندارد. پیش‌از این و با وجود فشارهای دولت‌دوازدهم برای تصویب لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف، در آخرین روزهای این دولت، این موضوع سرانجامی نیافت و کفه مخالفان پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران در مجمع سنگین‌تر از موافقان بود. بیشتر اعضای مجمع در آن مقطع معتقد بودند پذیرش این لوایح، آن‌هم در شرایط برقراری تحریم‌ها، مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد و مانع جدی در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌حساب می‌آید.

پذیرش اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی؟

در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، موضوع اف. ای. تی. اف به یکی از بحث‌های داغ انتخاباتی تبدیل شد. سیدابراهیم رئیسی در آن مقطع تأکید کرد با پذیرش قراردادهای بین‌المللی درصورتی که تامین‌کننده منافع ملت باشد، مشکلی ندارد. اما مشکل اینجا بود که کارشناسان معتقد بودند پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی، زمینه‌ساز افزایش فشارهای مالی به دولت ایران از سوی کشورهای تحریم‌کننده خواهد شد و درعمل منفعتی برای کشور به‌همراه ندارد. برهمین‌اساس هم بود که با آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم موضوع اف. ای. تی. اف مسکوت ماند و بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست، نباید در انتظار تحولی در این حوزه بود.

گام‌های موفق بدون اف. ای. تی. اف

فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره ضرورت پذیرش هرچه سریع‌تر اف. ای. تی. اف از سوی جمهوری‌اسلامی در شرایطی است که دولت‌سیزدهم موفق شده‌ با اتخاذ راهبردهای مؤثر در این زمینه، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به موفقیت‌های قابل‌توجهی در ایجاد گشایش‌های اقتصادی و معیشتی دست یابد. افزایش همکاری‌های مالی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، افزایش صادرات حوزه انرژی، آزادسازی منابع مسدودشده ایران در برخی کشورها ازجمله کره‌جنوبی، عراق و ژاپن، ازجمله دستاوردهایی محسوب می‌شود که بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به‌دست آمده‌است. ازسوی دیگر سیاستگذاری در موضوع مبارزه با پولشویی و تروریسم، از اقدام‌های راهبردی دولت‌سیزدهم در این حوزه بوده‌است.

فرازونشیب‌های ۲ ساله

پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران، طی ۲ سال ‌اخیر با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده‌است. دولت‌دوازدهم در آخرین‌های ماه‌های خود، تلاش بسیاری کرد تا این لوایح را از تصویب مجمع‌تشخیص‌ مصلحت‌نظام بگذراند، اما اعضای مجمع پذیرش این لوایح در شرایط کنونی را مصداق «خودتحریمی» دانستند و بررسی این موضوع تاکنون مسکوت مانده‌است. در ادامه به بررسی اجمالی تحولات این حوزه می‌پردازیم.

۱۹مرداد ۱۳۹۹

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با اف. ای. تی. اف به‌کلی منتفی است.

۱۹آذر ۱۳۹۹

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از درخواست دولت از رهبرمعظم‌انقلاب برای بررسی مجدد لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع خبرداد.

۲۴آذر ۱۳۹۹

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس دولت دوازدهم از موافقت رهبرمعظم انقلاب با بررسی مجدد اف. ای. تی. اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد.

۲۰دی ۱۳۹۹

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع اعلام کرد لوایح اف. ای. تی. اف در کمیسیون‌های مربوطه درحال بررسی است.

۱۹بهمن‌۱۳۹۹

لعیا جنیدی، معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور از ارائه پیشنهادهای جدید دولت به مجمع درباره اف. ای. تی. اف خبرداد.

۱۲اسفند ۱۳۹۹

۱۹۵نماینده مجلس در بیانیه‌ای تأکید کردند پذیرش قواعد اف. ای. تی. اف، به‌ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی. اف. تی تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکاست.

۱۳اسفند ۱۳۹۹

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که مجمع منتظر مستندات و تضمین دولت درباره لوایح پالرمو و سی. اف. تی است.

۲۰اسفند ۱۳۹۹

محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: معطل‌ماندن لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع به مصلحت روابط بانکی ایران و دنیا نیست.

۱۶فروردین ۱۴۰۰

علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد متخصصان دولت پاسخ ابهام‌های مجمع درباره اف. ای. تی. اف را داده‌اند.

۱۶فروردین ۱۴۰۰

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت کفه مخالفان پذیرش لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع سنگین‌تر است.

۲۲خرداد ۱۴۰۰

سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره لوایح اف. ای. تی. اف گفت: اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.

۲۳تیر ۱۴۰۰

حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود، از عدم‌تصویب لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع انتقاد کرد.

۲۲شهریور ۱۴۰۰

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره اف. ای. تی. اف منوط به لغو تحریم‌های ایران است.

۲۸شهریور ۱۴۰۰

سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: ادعاهای مسئولان دولت قبل مبنی بر ناتوانی کشور در واردات واکسن به‌دلیل عدم‌تصویب اف. ای. تی. اف دروغی بیش نبوده‌است.

۱۵دی ۱۴۰۱

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ‌وجه پذیرش لوایح اف. ای. تی. اف، در محوریت فعالیت این مرکز در دولت سیزدهم قرار ندارد.

۱۶اسفند ۱۴۰۱

براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، ایران در لیست‌سیاه اف. ای. تی. اف باقی ماند.

۱۰مهر ۱۴۰۲

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: برنامه‌ای برای پیوستن به اف. ای. تی. اف نداریم.

کد خبر 794567 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌ خارجی لوایح چهارگانه fatf دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت سیاست خارجی لوایح چهارگانه fatf دولت سیزدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرش لوایح دولت سیزدهم اف در مجمع سوی ایران اف از سوی پذیرش اف لوایح اف تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۶۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ورزش: هر فدراسیون باید اساسنامه تخصصی خود را داشته باشد/ ۱۲۰۰ میلیارد برای بازسازی آزادی

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در دستورکار قرار گرفته است، گفت: هر فدراسیون باید اساسنامه تخصصی خود را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان در برنامه قهرمان ایران که با حضور جامعه ورزش کشور و جمعی از ورزشکاران و قهرمانان کشور در سالن‌ همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به اینکه آرزوی دیرینه کشور یعنی خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با حمایت دولت به ثمر نشست، اظهار کرد: از ظرفیت قهرمانان باید در راستای اشاعه ورزش در سطح کشور استفاده کنیم.  

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ در ۷۰ رشته ورزشی ۹۵۴ مدال آور توانستند در رشته‌های مختلف ورزشی برای کشور افتخار آفرینی کنند و پرچم ایران را به اهتزار آورند و به زودی مراسم تجلیل از این قهرمانان با حضور رییس جمهور برگزار می‌شود و پاداش آن‌ها را تقدیم خواهیم کرد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه مجموعه ورزش کشور در یک حرکت هماهنگ این افتخارات را کسب کردند، گفت: نه تنها قصد داریم وضعیت فعلی را حفظ کنیم بلکه برخی اقدامات تحولی را در دستورکار قرار داده‌ایم و در چند محور فعالیت‌ها را آغاز کرده‌ایم و جلسه شورای عالی کشور را در وزارت ورزش برگزار کردیم و یکی از مشکلات ما در بخش زیرساخت‌ها نیمه تمام ماندن برخی پروژه‌های ورزشی است که از دهه ۸۰ روی دست ورزش کشور باقی مانده و ۳۴۲۸ پروژه شناسایی شده و قرار است پروژه جدیدی آغاز نشود تا این پروژها به بهره‌برداری برسد و بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

هاشمی با اشاره به ازسازی مجموعه ورزشگاه آزادی، سالن ۱۲ هزار نفری، مجموعه سالن‌ها و استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی، اعلام کرد:  ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه بزرگ آزادی منظور شد تا مشکلات آن برطرف شود. همچنین مجموعه بین‌المللی ورزشی در تهران مدنظر قرار گرفت و به موقع این موضوع اطلاع‌رسانی می‌شود و با فعالیت پیمانکاران داخلی و خارجی مجموعه ورزشی درخور کشور را خواهیم داشت تا بتوانیم به خوبی در بخش رویدادهای ورزشی میزبانی، کنیم.

وی افزود: طرح آمایش ورزش سرزمین کشور ابلاغ و قرار شد ظرف مدت ۴ ماه آماده شود و عدالت ورزشی با اجرای این طرح آمایش را شاهد خواهیم بود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بر آن تاکید دارند، حل مشکل ورزشکاران و قهرمانان است که در دستورکار قرار گرفته، عنوان کرد: تمام مطالبات قهرمانان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را پرداخت کردیم و طی دو هفته آینده نیز پاداش ورزشکاران پرداخت می‌شود. علاوه بر این طرح سرباز قهرمان در قانون پیش بینی شده و تمامی مراحل خود را طی کرده است،

هاشمی با اشاره به اینکه احداث شهرک مدال‌آوران در دستورکار دولت قرار گرفته است، گفت: دیگر اقدام خوب مجلس، اصلاح ساختار و اساسنامه صندوق قهرمانان و پیشکسوتان بود و مستمری‌ها افزایش یافت. همچنین اصلاح حکمرانی و حرکت به سوی حکمرانی مطلوب در بخش ورزش کشور مدنظر قرار گرفته است و ناوگان تجهیزاتی فدراسیون‌ها را بعد از ۲۰ سال مدنظر قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه تمرکززدایی از مرکز و انتقال میزبانی‌های ورزشی به سایر شهرهای کشور در دستورکار قرار دارد، اظهار کرد: اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی دیگر مورد مهم و باید هر فدراسیون اساسنامه تخصصی خود را داشته باشد و این مسئله دستورکار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است تا بتوانیم اختیارات بیشتری به فدراسیون‌های ورزشی بدهیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در برنامه هفتم تدوین آیین نامه حق پخش تلویزیونی مدنظر قرار گرفته است، گفت: این آیین نامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تا مشکل ورزش کشور حل شود.

هاشمی ادامه داد: موضوع دیگر فیرپلی مالی است در دستورکار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته تا فدراسیون‌هایی نظیر فوتبال، والیبال، بسکتبال و ... که لیگ حرفه‌ای دارند بر اساس فیرپلی مالی فعالیت کنند.

وی با اشاره به برنامه ملی پیشرفت، خاطرنشان کرد: محور اصلی این برنامه توسعه ورزش همگانی است و به عنوان موضوع اصلی دنبال می‌شود و امیدواریم بیش از ۵۰ درصد جامعه از طریق ورزش به سلامت خود کمک کنند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در بخش ورزش حرفه‌ای نیز نظام جامع باشگاه‌داری به اتمام رسیده و در دستور صحن مجلس قرار گرفته است، گفت: خیلی از مشکلات و مسائل ورزش کشور از این طریق حل می‌شود و باید بدانیم ۳۴ هزار باشگاه ورزشی در سطح کشور داریم که می‌تواند در تولید شغل به ورزش کشور کمک کند. همچنین امیدواریم نظام تخصصی مشاغل ورزشی را نهادینه کنیم و این دسته از اقدامات را در دستورکار قرار داده‌ایم و امیدواریم شاهد رشد ورزش کشور در مناطق مختلف کشور باشیم.

انتهای پیام